إن مهمة اثبات النسب موكول بظهير ملكي شريف إلى السادة النقباء اللذين عينهم صاحب الجلالة سواء بإنجاز بطاقات الشرفاء أو مشجرات النسب ,وليس الحق لأي كان أن ينجز هذه الوثائق سواء كانت جمعية باسم رابطة أو العدول أو غيرهما. 

        تحيين لائحة النقباء بالتطرق لصلاحية النقيب المكلف بجهة أكادير إداوتنان من طرف والي الجهة


  إحدروا أشباه النقباء و سماسرة الأنساب  


كانت مسألة الأنساب موضوع اهتمام القبائل العربية مند القدم , إلا أنه كثر الحديث عنها وبدأ الناس يبحثون عن أصولهم سواء لتثبيتها إدا كانت موجودة او تصحيحها إدا كان يشوبها بتر أو نقصان باعتماد وثائق خاصة تسلم من طرف النقباء دوي الإختصاص في الأنساب , إلا أن بعض المحتالين البارعين في النصب و الإحتيال يستغلون ل ظروف هؤلاء الراغبين في الحصول على هده الوثائق و أصبحوا يتاجرون في انساب الناس دون حسيب و لا رقيب مسخرين لهده المهمة سماسرة لاصطياد فرائسهم وانتشروا في ربوع البلاد و امتلأت بهم المقاهي حاملين محافظ بداخلها وثائق و أختام مزورة همهم الوحيد هو جني المال بخدع الناس الطيبين .. فالباحث عن وثيقة النسب كالضمآن لا يهمه إلا الإرتواء أين ما وجد الماء ولو في كان في أحضان هؤلاء الدئاب,هدا من جانب الواقع المعاش أريد أن أسرد عليكم قصة وقعت لأحد ضحايا هؤلاء ,جاء لنقابة الشرفاء ليفحص بطاقة فأدا بها مزورة فسألناه عن ثمنها فأجابنا أنهم 5 إخوة و دفعوا 5000 درهم , كما أخد منهم ذلك النصاب ظهيرا أصيلا فيه عمود نسب العائلة ..هده قصة واحدة بين المئات وقد استحضرتها للعبرة فقط 

 

فمهمة ثبوت النسب هي مخولة لأناس مختصين في معرفة قبائلهم متحلين بأخلاق فاضلة و سعة الصدر و معينين بظهائر ملكية تخول لهم الخوض في أعماق الأنساب لمعرفة المشبوه و الصحيح منها و تسليم الشواهد لمن يستحقها بعد التحري و الفحص الدقيق

 

فإدا كنتم تتوفرون على وثيقة نفيسة كالمشجرات القديمة و الظهائر السلطانية فاحتفظوا بالأصلي منها واستعينوا بالتصوير مع المصادقة عليها و الإدلاء بها عند الحاجة و لاتغركم تلك البطاقات و الشارات الموضوعة على الزجاج الأمامي للسيارات و المزركشة بالأخضر و الأحمر .. فما الهدف من ذلك فيجب على الأشراف التحلي بسيرة جدهم المصطفى صلى الله عليه و سلم ,ليكونوا قدوة لغيرهم و هده هي أهم شارة لهم 

 

مفهوم النقيب بما جاء في كتاب أطوار ولاية المظالم للمولى هاشم العابدي العلوي


جاء في كتاب أطوار ولاية المظالم عبر التاريخ  للمولى هاشم العابدي العلوي رحمه الله يقول : فإدا أراد مولى أن يولي على فريق نقيبا يختارمنهم أجلهم بيتا, و أكثرهم فضلا , وأجزلهم رأيا,إدن فالنقيب يعينه صاحب الجلالة أمير المؤمنين بواسطة ظهير ملكي شريف ,وهدا الأمر قائم مند عصور.. فالنقيب باللغة الفرنسية يسمى باطونيي خلافا لما يقوله البعض بظنه سانديك , فالنقيب يعينه امير المؤمنين لمهمة , فالكثير من الإداريين لا علم  لهم بأن النقيب يولى على  الشرفاء لتجمع فيه شروط الرئاسة و السياسة , فيسرعوا إلى طاعته برئاسته و تستقيم أمورهم بسياسته , و النقابة نوعان . خاصة عامة , فالخاصة ان يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير تجاوز لها إلى حكم وإقامة حدود , ويلزمه في النقابة   على أهله من حقوق النظر في اثنا عشر حقا

 

  حفظ أنسابهم من داخل فيها و خارج منها و هو منها  فيلزمه  حفظ الخارج منها كما يلزمه حفظ  الداخل فيها  ليكون النسب محفوظا على صحته معزوا إلى جهته

 

 تمييز بطونهم و معرفة انسابهم حتى لا يخفى عليهم منه شيئا ,و لا يتداخل نسب في نسب و يثبته في ديوانه على تمييز انسابهم 

 

معرفة من ولد منهم ذكورا و إناثا فيثبته ,ومعرفة مربيات منهم فيذكره حتى لا يضيع نسب المولود إن لم يثبته,ولا يدعي نسب البيت غيره غن لم يذكره

 

أن ينزههم عن المكاسب الدنيئة,و يمنعهم من المطالب الخبيثة حتى لا يثقل منهم مبتدئ أو يستقام منهم متدلل 

 

ان يكفهم عن ارتكاب الآثام و انتهاك المحارم ليكونوا على الدين اللذي نصروه,وغيروا المنكر اللذي أزالوه حتى لا يذمهم لسان 

 

أن يمنعم من التسلط على العامة لشرفهم و استعمال الشطط في السلطة عليهم, فيدعوهم ذلك إلى المقت و البغض ,ويبعثهم على المناكرة و البعد ويندبهم إلى استعطاف القلوب و تأليف النفوس ليكون الميل إليهم اوفى و القلوب إليهم أصفى 

 

ان يكون عونا لهم في استيفاء الحقوق حتى لا يضيعوا عنها,وعونا عليهم في أخدها حتى لا يمنعوا منها ليصيروا بالمعونة لهم منصفين,لأن من عدل السيرة إنصافهم و انتصافهم

 

أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة و الخاصة

 

ان يمنع إيمائهم أن يتزوجوا إلا من الاكفاء لشرفهن على سائر النساء صيانة لأنسابهم و تعظيما لحرمتهن,أن لا يتزوجهن غير الولاة,ولا ينكحهن غير الأكفاء

 

أن يقوم  ذوي الهفوات بنصح و برشد و يغفر بعض الوعظ زلته

 

مراعاة حقوق المستحقين في الحياة , وذوي الحقوق , لينال كل ذي حق حقه

 

وأما النقابة العامة فهي زيادة على ما ذكر النظر في خمسة أمور

الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه ، الولاية على أيتامهم فيما ملكوه ، إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه ، تزويج الأيامي اللائي لا يتعين أوليائهن او قد تعينوا فعضلوهن ، واخيرا إيقاع الحجر على سفيه أو مبذر,ويشترط فيه أن يكون عالما ليصح حكمه و ينفد قضاؤه

 

و يعتبر الظهير من الوثائق الرسمية و الغير قابلة للتزوير حيث تسجل أسماء النقباء في كافة المصالح العليا من وزارة الداخلية و المجالس العلمية رغم تجاوزات بعض الرابطات اللتي تدعي شخص النقيب في رؤسائها و اللتي تخرق صلاحيات النقيب و سنتطرق لموضوع الدخلاء و حماية الشرفاء من نصب و احتيال هده الرابطات في صفحة :محاربة الدخلاء

مثال آخر لظهير ملكي شريف
مثال آخر لظهير ملكي شريف
مثال آخر لظهير ملكي شريف
مثال آخر لظهير ملكي شريف

منشور وزاري للسادة القضاة المكلفين بالتوثيق قصد الإعلام عن لائحة النقباء المكلفين بتسليم الشهادات و الحد من تلاعبات بعض الخواص

الرسالة الموجهة للولاة و العمال من طرف وزارة الداخلية و اللتي تنظم مهمة النقباء في لائحة رسمية للحد من تلاعبات الجمعيات اللتي تمتهن إثبات النسب دون معرفة أو اختصاص لهدف الربح

 

الصفحة الأولى
الصفحة الأولى
الصفحة الثانية
الصفحة الثانية